مالیات بر ملزومات حجاب حذف می‌شود/ توضیحات بانکی‌پور درباره نحوه اعمال جریمه طبق قانون
تاریخ انتشار: ۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۳۹۹۹۹۵۸۰
عضو کمیسیون فرهنگیمجلس شورای اسلامی گفت: ۷۰ درصد قانون عفاف و حجاب به حوزه فرهنگ و اقتصاد در موضوع حجاب اختصاص دارد، اما مجازات در این قانون برای کسانی است که به عنوان مروجان بی‌حجابی در رأس هرم قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، امیرحسین بانکی‌پورفرد در برنامه تلویزیونی «بهار بهار» اظهار کرد: اصفهان همیشه در سطح کلان کشور تأثیرگذار بوده است، قوانینی که ما تصویب کردیم، شهروندان اصفهان از آن خیلی بهره مند شدند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: در این چند سال ۱۰۰ هزار شهروند اصفهانی وام ازدواج و ۳۵ هزار نفر وام فرزندآوری گرفتند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کارکرد نماینده مجلس شورای اسلامی قانون‌گذاری است، و قانون‌گذاری امری استانی و شهرستانی نیست و ماهیتی ملی دارد، تصریح کرد: نماینده مجلس مسائلی را در شهر می بیند، در ادامه قانون گذاری آن را در کلان انجام می‌دهد.
بانکی‌پورفرد با بیان اینکه در مجلس در زمینه آب قوانین خوبی داشتیم، یکی از ناراحتی مردم اصفهان این بود که چرا آب زاینده‌رود، به صنایع در استان‌های دیگر می‌رود، ادامه داد: در این راستا قانونی را در برنامه هفتم تصویب کردیم، با توجه به آن دیگر هیچیک از صنایع در هیچ استانی حق استفاده از آب‌های متعارف را ندارد، باید از آب دریا با فاضلاب استفاده کنند، بر اساس این قانون در صورت هر گونه تخلف از سوی صنایع، قابل شکایت قضائی است.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه در قانون جوانی جمعیت برای ازدواج، چند قانون بسیار خوب داشتیم، افزود: تسهیلات ازدواج جوانان را ۱۲ برابر کردیم، پس از ایام عید آئین‌نامه آن ابلاغ می‌شود، بر اساس این قانون هر جوانی ازدواج کند و پسر کمتر از ۲۵ سال سن و دختر کمتر از ۲۳ سال سن داشته باشد، هر کدام ۳۵۰ میلیون تومان وام ازدواج می‌گیرند، مابقی سنین بالاتر از ۳۰۰ میلیون تومان وام خواهد گرفت.
بانکی‌پورفرد با بیان اینکه در وام فرزندآوری برای فرزند اول ۴۰ میلیون تومان و برای فرزند پنجم ۲۰۰ میلیون تومان وام پرداخت می‌شود، گفت: تاکنون ۷۰ هزار نفر که فرزند سوم شأن به دنیا آمده است، زمین رایگان گرفتند، در اصفهان در بهارستان، مجلسی، فولادشهر زمین واگذار کردیم و در شهرستان‌ها هم به این صورت یا زمین را گرفته‌اند و یا در آستانه دریافت آن هستند.
وی با اشاره به اینکه در شهر اصفهان ۷ هزار مادر، خودرو دریافت کردند، ۷ هزار نفر نیز در نوبت داریم، افزود: در این خودروها از نظر قیمت ۴۹۰ میلیون تومان تفاوت قیمت وجود دارد، در این راستا کمک‌های خوبی به خانواده‌ها شد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تغییر رفتار برای فرزندآوری در جامعه زمان می‌برد گفت: به شدت تعداد مادران ما در حال کم شدن است، در ۱۰ سال گذشته، تعداد مادران کمتر از ۴۰ سال سن ۲.۵ میلیون نفر کاهش داشته است، اما با این حال توانستیم جلوی سقوط آزاد این کاهش را بگیریم.
وی گفت: بیمه ناباروری کار مهمی بود که با توجه به اینکه هزینه‌های زیاد است، انجام شد و در این راستا بیمه، ۹۰ درصد هزینه را پرداخت می‌کند، در مدت دو سال ۵ میلیون نفر را تحت پوشش بیمه قرار دادیم.
جامعه ما عفیف استبانکیپورفرد ادامه داد: در موضوع حجاب و قانون حجاب و عفاف هم زمانی که قانون ابلاغ شود و متن آن را ببینید، متوجه خواهید شد که چه قانون مترقی است.
وی ادامه داد: ۷۰ درصد قانون عفاف و حجاب به فرهنگ و اقتصاد در موضوع حجاب اختصاص دارد، در این راستا مالیات بر ملزومات حجاب همچون چادر و مقنعه صفر می‌شود و تبلیغات آن در صدا و سیما به عنوان کالای فرهنگی لحاظ می‌شود و شهرداری‌ها ملزم به کمک در ایجاد فروشگاه‌های عفاف و حجاب با کمترین هزینه شده‌اند، اما مجازات در این قانون برای کسانی است که به عنوان مروجان بی حجابی در رأس هرم قرار دارند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: متنی که من در صدا و سیما درباره قانون عفاف و حجاب بیان کردم، جامع بود، اگر کسی اهل رسانه‌های خارج از مرزها باشد که جمله‌ای را برش می‌دهند و منتشر می‌کنند تا جامعه را دچار نگرانی کنند، نتیجه برعکس است.
وی افزود: اصل مجازات در این قانون به مدیران متخلف اختصاص دارد، کسانی که با خارج نشینان در ارتباط هستند، مروجان و کسانی که لباس مستهجن وارد می‌کنند.
منتخب مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: در ارتباط با کسانی که در کوچه و خیابان هستند، قوانین برای آن‌ها که برهنگی دارند و کشف حجاب می‌کنند، اعمال می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه آنچه پیرامون این قانون انتقال داده شده غلط است، افزود: جامعه ما عفیف است، حتی خانم‌های کم حجاب هم نسبت به وضعیت فعلی اعتراض دارند.
بانکی‌پورفرد با تاکید بر اینکه برای برخورد سه راه وجود داشت، افزود: روش گذشته، گشت ارشاد بود که همه مخالف برخورد مستقیم بودند، روش دیگر این بود که پرونده قضائی درست شود و به دادگاه بروند که این هم روش درستی نبود که این تعداد پرونده کیفری درست شود.
وی ادامه داد: روش باقی‌مانده جریمه بود و همه ارکان نظام به این نتیجه رسیدند که از طریق جریمه عمل کنند و به نوعی جریمه بازدارنده داشته باشیم، قرار نیست همه جریمه شوند.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی افزود: موضع من تشریح قانون لایحه عفاف و حجاب است، وضع موجود در جامعه در موضوع حجاب را هیچ ایرانی نمی‌پسندد.
وی به برنامه‌ریزی درباره تسهیل ازدواج جوانان به ویژه مسکن زوج‌های جوان اشاره کرد گفت: بزرگ‌ترین مشکل زوج‌های جوان مسکن است، روی دو طرح مسکن موقت و مسکن دائم آن کار خواهیم کرد.
کد خبر 738494منبع: ایمنا
کلیدواژه: منتخب مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی امیرحسین بانکی پور مدیریت شهری عفاف و حجاب بهار بهار شهر اصفهان شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی میلیون تومان موضوع حجاب بانکی پورفرد عفاف و حجاب
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۹۹۵۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قالیباف: هیئت تطبیق مصوبات می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد
رئیس مجلس در نشست با اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین گفت: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است، هرچقدر می‌توانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نشست اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین با حضور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی بعد از ظهر روز گذشته (دوشنبه 17 اردیبهشت ماه 1403) در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
رئیس اقلیم کردستان عراق با قالیباف دیدار کردرئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه تشکیل هیأت تطبیق مصوبات یکی از اصول قانون اساسی که می‌تواند ضامن اجرای قانون باشد، افزود: بنده از روز اول خودم را مکلف دانستم که هر چه این جمع تصمیم گرفت، همان را مبنا قرار دهم و همانظور که آقای اسماعیلی اشاره کرد، حتی توصیه‌ای هم نداشتم.
رئیس قوه مقننه با بیان اینکه این ظرفیت وجود دارد که موضوعات در هیأت تطبیق سیاست زده شود، ادامه داد: خدا را شاکریم که مسائل با دقت و به‌صورت کارشناسی مورد بررسی قرار گرفت تا امور به دور از هرگونه سیاست زدگی مورد رسیدگی قرار گیرد.
وی تصریح کرد: بارها به نمایندگان تأکید کردم که بار دولت، بار سنگینی است و هرچقدر بتوانیم تسهیل‌گری برای پیشرفت کار دولت انجام دهیم تا مردم ذی نفع نهایی باشند، باید انجام دهیم که از این دقت اعضای هیأت باید تشکر کرد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه این جلسه در دوره یازدهم آخرین جلسه‌ای است که برگزار می‌شود، از اعضای هیأت تشکر کرد و گفت: تشکر ویژه‌تری هم از کارگروه ویژه دارم که مصوبات خارج از دولت که به کارگروه ارسال می‌شد را بررسی می‌کردند تا تبعات حقوقی این مصوبات نیز مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرد.
وی اضافه کرد: اولاً برای این موضوعات فوری که عمدتاً در شورای عالی اقتصادی و جلسات سران قوا اتخاذ می‌شد، قید زمانی در نظر گرفتیم و ثانیاً از دولت درخواست کردیم اگر به این مصوبه برای دائمی شدن نیاز دارد، لایحه به مجلس ارائه کند. اگر اجرای این مصوبات زمان بر باشد، بی قانونی در کشور ایجاد می‌کند.
قالیباف اضافه کرد: مرکز پژوهش‌های مجلس به لحاظ تخصصی روی موضوعات کار می‌کرد اما من می‌خواستم به لحاظ حقوقی نیز مصوبات خارج از دولت را مورد بررسی قرار دهند تا عارضه کمتری داشته باشد.
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به ترکیب هیأت تطبیق تصریح کرد: وقتی به ترکیب این هیأت نگاهی می‌اندازیم، در میابیم که این جمع به حد کفایت صلاحیت اظهار نظرهای حقوقی در هر حوزه‌ای را دارد و موجب اعتبار مجلس است.
وی یادآور شد: به دوستان دولت و رئیس هیأت تطبیق نیز بارها گفته‌ام که تا جایی که می‌شود با هم گفت‌وگو داشته باشند و پس از حکم اولیه فرصت برای اصلاح داده شود و من حتی سلایق شخصی خودم در حد مدیریتی را هم اعمال نکردم و نظرم، نظر هیأت تطبیق بوده است.
لازم به ذکر است در این نشست برخی از اعضای هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین در سخنانی کوتاه به بیان نظرات خود پرداختند.
انتهای پیام/
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد